الاستشارة القانونية هي رأي مكتوب يقوم بتقديمه المحامي/المستشار القانوني، بناء على طلب موكله لحاجة موكله لذلك أو لتقديمه لطرف آخر في الاتفاقية/العقد، وتوضح الخلاصة القانونية حول الموضوع دون توضيح المبررات التي ارتكز عليها في خلاصته.[1] وتطلق كلمة الاستشارة القانونية في بعض الأحيان على كل المذكرة القانونية المحتوية على الرأي القانوني، كما تعني الخلاصة القانونية المضمنة في تلك المذكرة. تمثل الاستشارة القانونية لدي هيام جمعة عقدا بين المستشار مقدم المذكرة وبين موكله وكذلك الطرف الثالث الذي تقدم له الاستشارة، حيث أنه من حق الطرف الثالث المقدمة له الاستشارة الاعتماد على تلك الاستشارة دون اتخاذ أي إجراءات للتأكد من صحتها. ويعتبر المحامي مقدم الاستشارة القانونية مسؤولا تجاه الطرف الثالث في معظم البلدان إذا قدمت الاستشارة بصورة خاطئة وتسببت في أضرار للطرف الثالث الذي أعتمد عليها.
أحدث التعليقات